* إنما قلنا ذلك لان في باقي طرقه الصدوق أو ابن الوليد وهما قد ضعفا كتاب زيد النرسي (منه قدس سره). راجع: فهرس الشيخ الطوسي - في ترجمة زيد النرسي وزيد الزراد ص 97، طبع النجف الأشرف.
(1) يريد - قدس سره - مشيخة الشيخ الطوسي التي ألحقها بآخر أجزاء كتابه (تهذيب الأحكام) طبع النجف الأشرف سنة 1382، فقد قال (ص 79) ما هذا نصه: " وما ذكرته عن ابن أبي عمير فقد رويته بهذا الاسناد عن أبي القاسم ابن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك عن ابن أبي عمير " ويشير - رحمه الله - بقوله " بهذا الاسناد " إلى الاسناد المتقدم الذي نصه: " وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله (اي المفيد) والحسين بن عبيد الله (اي الغضائري) جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه ".
وغير خفي أن رواية الاجلاء كتاب النرسي - وفيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة - أقوى دليل على وثاقة واعتبار كتابه، وأما عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد كتابه وكتاب زيد الزراد، فهو من جملة تشدد القميين المعروف الذي هو في غير محله، والصدوق تابع لشيخه - هذا - في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح. وابن الغضائري - الذي لم يكد يسلم منه أحد من الاجلاء - قد غلط الصدوق في قوله لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير - كما يأتي من كلام المجلسي في مقدمة البحار عند توثيق مصادره التي يروى عنها في كتابه - وتغليط ابن الغضائري للصدوق وشيخه ابن الوليد إشارة إلى اعتبارهما لرواية ابن أبي عمير للكتابين المذكورين.
انظر تعليقة الوحيد البهبهاني - رحمه الله - على (منهج المقال) للمولى الاسترآبادي (ص 143 وص 160).

مفاتيح البحث: ابن قولويه ⁽²⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، جعفر بن محمد العلوي الموسوي ⁽¹⁾، الشيخ أبو عبد الله ⁽¹⁾، الحسين بن عبيد الله ⁽¹⁾، عبيد الله بن أحمد ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽⁴⁾، ابن أبي عمير ⁽⁵⁾، ابن الغضائري ⁽²⁾، محمد بن قولويه ⁽²⁾، الشيخ الطوسي ⁽²⁾، زيد الزراد ⁽²⁾، زيد النرسي ⁽¹⁾