(من لا يحضره الفقيه) "... ان كلما لم يصححه ذلك الشيخ - قدس الله روحه - ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح " (1).
وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد ابن موسى، وصححوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزراد وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرضهم له لعدم ثبوت صحته لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد، لا في الوضع ولا في الواضع. أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأول دون الثاني.
(وثالثها) استثناؤه من كتاب (نوادر الحكمة) والأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد - أيضا - وتابعه على ذلك الصدوق وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ، والنجاشي أيضا. وهذا الاستثناء لا يختص به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة - على أصح الأقوال - كالعبيدي، واللؤلؤي (2). فلعل الوجه في استثناء غير