الكليني إلى زمانه ثقات لا يحتاجون إلى تنصيص على تزكية، ولا بينة على عدالة. وأحمد بن محمد بن الحسن أحد المشايخ المعروفين المتأخرين عن الكليني، فيدخل في عموم التوثيق.
ثم قال - عند ذكر المتفق والمفترق من أسماء الرجال -: " وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وذلك كرواية الشيخ - رحمه الله - ومن سبقه من المشائخ: عن أحمد بن محمد، فإنه مشترك بين جماعة، منهم - أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن الوليد، وجماعة آخرون من أفاضل أصحابنا في تلك الاعصار. ويتميز - عند الاطلاق - بقرائن الزمان: فإنه (1) ان كان من الشيخ في أول السند أو ما قاربه، فهو أحمد بن محمد بن الوليد، وان كان في آخره - مقارنا للرضا عليه السلام - فهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وان كان في الوسط فالأغلب أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، وقد يراد غيره، ويحتاج في ذلك إلى فضل قوة وتمييز، واطلاع على الرجال ومراتبهم، ولكنه مع الجهل لا يضر، لان جميعهم ثقات، فالامر في الاحتجاج بالرواية سهل " (2) هذا كلامه، واستفادة التوثيق منه، بناء على رجوع الضمير في قوله " وقد يراد غيره " إلى كل واحد من المذكورين في المراتب الثلاث دون أحمد بن محمد بن عيسى بخصوصه، والعبارة تحتمل الأخير. ويؤيده قرب المرجع وصحة الرجوع من غير تأويل وتخصيص الغلبة ب‍ " ابن عيسى " وحينئذ، فالمستفاد وثاقة جميع من وقع في أواسط السند من المسمين بهذا الاسم، دون المسمى به مطلقا، فلا يتناول التوثيق أحمد بن الوليد.