1 - البيان الشرعي (الكتاب والسنة).
2 - (الادراك العقلي.
فلا تكتسب أي قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستنباط، ولا يجوز إسهامها في العملية إذا أمكن إثباتها بإحدى هاتين الوسيلتين الرئيسيتين، فإذا حاول الأصولي مثلا أن يدرس حجية الخبر لكي يدخله في عملية الاستنباط - إذا كان حجة - يطرح على نفسه هذين السؤالين:
هل ندرك بعقولنا أن الخبر حجة وملزم بالاتباع أم لا؟
وهل يوجد بيان شرعي يدل على حجيته؟
ويحاول الأصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقا للمستوى الذي يتمتع به من الدقة والانتباه، فإذا انتهى الباحث من دراسته إلى الإجابة بالنفي على كلا السؤالين كان معنى ذلك أنه لا يملك وسيلة لاثبات حجية الخبر، وبالتالي يستبعد الخبر عن نطاق الاستنباط. وأما إذا استطاع الباحث أن يجيب بالايجاب على أحد السؤالين أدى هذا إلى اثبات حجية الخبر ودخولها في عملية الاستنباط بوصفها عنصرا أصوليا مشتركا.
وسوف نرى خلال البحوث المقبلة أن عددا من العناصر المشتركة قد تم إثباتها بالوسيلة الأولى - أي البيان الشرعي - وعددا آخر ثبت بالوسيلة الثانية - أي الادراك العقلي - فمن قبيل الأول حجية الخبر وحجية الظهور العرفي، ومن نماذج الثاني القانون القائل: " ان الفعل لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في وقت واحد ".
وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن من الضروري - قبل البدء في بحوث علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة - أن ندرس الوسائل الرئيسية التي ينبغي للعلم استخدامها في سبيل إثبات تلك العناصر، ونتكلم عن حدودها لكي نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقا لتلك الحدود.