بداهتها، ونتبين بوضوح أن جواز الاجتهاد بالمعني المرادف لعملية الاستنباط من البديهيات.
وما دامت عملية استنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري أن يحتفظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في هذا العملية.
ويبقى علينا - بعد أن أثبتنا جواز عملية الاستنباط في الاسلام - أن ندرس نقطتين:
إحداهما هي: أن الاسلام هل يسمح بهذه العملية في كل عصر ولكل فرد، أو لا يسمح بها إلا لبعض الافراد وفي بعض العصور؟
والنقطة الأخرى هي: أن الاسلام كما يسمح له باستنباط حكم غيره وإفتائه بذلك؟ وسوف ندرس هاتين النقطتين في بعض الحلقات المقبلة التي أعددناها لمراحل أعلى من دراسة هذا العلم.