شهر رمضان وجب الصوم ". 3 - " إذا هاجم العدو بلاد الاسلام وجب الجهاد ".
1 - " العلماء أولياء الأمور ". 2 - " يجب على الفقهاء إيصال الاحكام ". 3 - " الصبيان لا يجوز بيعهم ".
هذه ثلاث فئات من الكلام تشتمل كل فئة على مجموعة من الجمل تصلح كل واحدة من تلك الجمل أن تكون دليلا لفظيا لاثبات حكم شرعي، ولكي نفهم الحكم الذي تدل عليه تلك الجملة يجب أن نعرف المعاني اللغوية والظواهر اللفظية في الجملة.
ونحن إذا دققنا النظر في كل فئة وجدنا أن كل جملة فيها تتميز بألفاظها عن الجمل الأخرى، فالاحسان والفقير كلمتان تتميز بهما الجملة الأولى القائلة " أحسن إلى الفقير "، كما أن الجملة الثانية بكلمة " الشريعة " وكلمة " أحكام " وكلمة " حافظ " وهكذا. ولهذا إذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تدل عليه الجملة الأولى يجب أن نعرف معنى " الاحسان " ومعنى كلمة " الفقير "، بينما لا نحتاج إلى معرفة ذلك إذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تدل عليه الجملة الثانية، وإنما نحتاج بدلا عن ذلك إلى معرفة كلمة " الشريعة " وكلمة " أحكام " وكلمة " حافظ " الأمور التي جاءت في الجملة الثانية، ولكن يوجد في جميع جمل الفئة الأولى عنصر عام يتوقف فهم الحكم الشرعي من جميع تلك الجمل على معرفة معناه، وهذا العنصر هو صيغة فعل الامر، فإن هذه الصيغة موجودة في الجمل الثلاث بالرغم من اختلاف تلك الجمل في جميع كلماتها، فلا بد أن نعرف ما هو مدلول صيغة فعل الامر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ لكي نستنبط نوع الحكم المتعلق بالاحسان إلى الفقير، ونوع الحكم المتعلق بالمحافظة على أحكام الشريعة، ونوع الحكم المتعلق بدفع الخطر عن الاسلام.