وقال آخر منهم: لم يصرف ذلك لأنه يوهم به الثلاثة والأربعة، قال: وهذا لا يستعمل إلا في حال العدد. وقال بعض نحويي الكوفة: هن مصروفات عن المعارف، لان الألف واللام لا تدخلها، والإضافة لا تدخلها قال: ولو دخلتها الإضافة والألف واللام لكانت نكرة، وهي ترجمة عن النكرة قال: وكذلك ما كان في القرآن، مثل: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وكذلك وحاد وأحاد، وما أشبهه من مصروف العدد.
وقوله: يزيد في الخلق ما يشاء وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه عن الآخر ما أحب، وكذلك ذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والامر، وله القدرة والسلطان إن الله على كل شئ قدير يقول: إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شئ أراده سبحانه وتعالى. القول في تأويل قوله تعالى:
* (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم) *.
يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له، ولا ممسك عنهم، لان ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد، وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم، ولا يفتحه لهم، فلا فاتح له سواه، لان الأمور كلها إليه وله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
22110 حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ما يفتح الله للناس من رحمة: أي من خير فلا ممسك لها فلا يستطيع أحد حبسها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
وقال تعالى ذكره: فلا ممسك لها فأنث ما لذكر الرحمة من بعده، وقال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده فذكر للفظ ما لان لفظه لفظ مذكر، ولو أنث في موضع التذكير للمعنى، وذكر في موضع التأنيث للفظ جاز، ولكن الأفصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيثها والتذكير إذا لم يظهر ذلك.