ونقضها (1) وأهم ما اورد عليه الشبهتان التاليتان:
الشبهة الأولى:
أن الاسم انما يوضع للتمييز بين المسميات، وهذا لا يتفق مع تسمية عدة سور باسم واحد كما حدث في البقرة وآل عمران، فأنه ورد في اولهما (ألم) وحدث في السجدة وغافر وفصلت فأنه في اولها (حم).
الشبهة الثانية:
أن الاسم لا بد ان يكون غير المسمى في الوقت الذي قام الاجماع على أن هذه الحروف جزء من السور التي جاءت فيها.
وقد أجاب الشيخ الطوسي عن الشبهة الأولى: بأنه لا مانع من تسمية عدة أشياء باسم واحد مع التمييز بينهما بعلامة مميزة، وقد وقع هذا في الاعلام الشخصية كثيرا.
كما أجاب عن الشبهة الثانية بأنه لا مانع من تسمية الشئ ببعض ما فيه، كما حدث في تسمية سورة البقرة وآل عمران والأعراف من السور.
ولكن مع كل هذا - قد يلاحظ على هذا الرأي -: ان الحروف تقرأ مقطعة بذكر أسمائها (ألف - لام - ميم) لا مسمياتها، وهذا لا يناسب أن تكون أسماء للسور، وإلا لكانت قراءتها بمسمياتها كما هي مكتوبة، وهذه الكيفية من القراءة تناسب أن تكون الحروف مقصودة في نفسها بالذكر لا أنها أسماء لأشياء أخرى وقد أشار الزمخشري (2) إلى هذه الملاحظة ولكن بصياغة أخرى ثم ردها.
فقد قال الزمخشري: فان قلت فما بالها مكتوبة في المصحف على صور الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟