التعارض وذلك في الموارد التي يكون فيها الحديث مخصصا أو مقيدا أو مبينا للقرآن الكريم، ولكن يوجد ما يعارضه في مضمونه، فإن ما يكون موافقا للعام القرآني واطلاق الكتاب الكريم يكون مقدما ومرجحا على الحديث الاخر.
فقد روى سعيد بن هبة الله الراوندي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه... " (١).
كما روى الصدوق في عيون الاخبار بسند صحيح، عن محمد بن عبد الله السمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (عليه السلام) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشئ الواحد، فقال - في حديث -: " ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق كتاب الله... " (٢).
كما إن في الأحاديث التي وردت بصدد البعد الأول ما يؤيد ويؤكد هذا المعنى.
النقطة الثانية: نظرة أهل البيت: العامة إلى طرق الاثبات:
إن من الملاحظ أن أهل البيت (عليهم السلام) قد أكدوا في كثير من الروايات والنصوص أهمية سلوك طريق العلم والمناهج العلمية في الوصول إلى حقائق الاسلام والقرآن.
وهنا يمكن أن يثار هذا السؤال وهو أننا نعرف بأن القرآن الكريم تناول هذا الموضوع بشكل واسع في مثل قوله تعالى: ﴿... ان الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (3)