ويناقش هذا القسم من الروايات بما يلي:
أولا: إن الأمة الاسلامية بمذاهبها المختلفة أجمعت على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم بالزيادة، إضافة إلى وجود النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجود مثل هذا التحريف.
ثانيا: إن هذا القسم يتنافى مع الكتاب نفسه. وقد أمر الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بلزوم عرض أحاديثهم على الكتاب الكريم، وان ما خالف الكتاب فيضرب عرض الجدار.
القسم الرابع:
الروايات التي دلت على أن القرآن الكريم قد تعرض للنقصان فقط، مثل ما رواه الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: " قال دفع إلي أبو الحسن (عليه السلام) مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه: (لم يكن الذين كفروا...) فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم.
قال: فبعث إلي: ابعث إلي بالمصحف " (1).
ويناقش هذا القسم بان الزيادة الموجودة في مصحف أبي الحسن (عليه السلام) أو غيره تحمل على ما سبقت الإشارة إليه من أنها في مقام تفسير بعض الآيات، وفي المورد الذي لا يمكن ان يتم فيه مثل هذا الحمل والتفسير لابد من طرح الرواية تمسكا بالكتاب الكريم الذي أمرنا أهل البيت (عليهم السلام) بعرض أحاديثهم عليه قبل الاخذ بمضمونها.