فيما فرض الله فحيث يأمره الله سبحانه لا تجوز المداهنة في مقابل أمره تعالى، ويجب تنفيذه بدون أي تردد.
إن القادة الربانيين يجب أن لا يصغوا إلى كلام هذا وذاك لدى تنفيذ الأوامر الإلهية، أو يراعوا الأجواء السياسية والآداب والأعراف الخاطئة السائدة في المحيط، وربما كان هذا الأمر قد صدر لتمزيق هذه الأعراف المغلوطة، ولتحطيم البدع القبيحة.
إن القادة الإلهيين يجب أن ينفذوا أمر الله بدون خوف من الملامة والعتاب والضجة والغوغاء، وأن كونوا مصداق ولا يخافون لومة لائم. (1) إننا إذا أردنا أن نجلس وننتظر رضا الجميع وسرورهم ثم ننفذ أمر الله سبحانه، فلنعلم أن هذا الأمر لا يمكن تحققه، لأن بعض الفئات لا ترضى حتى نستسلم لما تريد ونتبع دينها وفكرها، كما يقول القرآن الكريم ذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. (2) وكذلك كان الأمر في مورد الآية التي نبحثها، لأن زواج النبي (صلى الله عليه وآله) من زينب كان يكتنفه في أفكار الناس العامة إشكالان كما قلنا:
الأول: أن الزواج بمطلقة المدعى كان في نظر أولئك كالزواج بزوجة الابن الحقيقي، وكانت هذه بدعة يجب أن تلغى.
والآخر: أن زواج رجل مرموق له مكانته في المجتمع كالنبي (صلى الله عليه وآله) من مطلقة غلام محرر كان يعد عيبا وعارا، لأنه يجعل النبي والعبد في مرتبة واحدة، وهذه الثقافة الخاطئة كان يجب أن تقلع وتجتث من الجذور لتزرع مكانها القيم الإنسانية، وكون الزوجين كفؤين لبعضهما إنما يستقيم ويقاس على أساس الإسلام والإيمان والتقوى وحسب.