وقال عثمان بن عمر: أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر به دون الزيادة.
أخرجهما النسائي. ثم أشار بباب عقده إلى أن الرجل الذي لم يسم هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي المذكور في الطريق الأولى، ولكن يشكل عليه أن الراوي لهذه الطريق إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد كما في رواية لمسلم من طريق شعبة عنه، وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، بخلاف الطريق الثانية، فإن راويها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما تقدم في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ورواية وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. فالظاهر أن شيخ شعبة في هذا الحديث غير شيخ يحيى، وأن الأول رواه عن جابر بالواسطة، وأما الاخر فرواه عنه يحيى عن جابر بدون واسطة، وتارة بواسطة الرجل الذي لم يسم. ومن الممكن أن يكون هذا الرجل هو محمد بن عمرو بن الحسن الذي هو مدار الطريق الأولى. وعليه فيكون ليحيى بن أبي كثير شيخان في هذا الحديث أحدهما محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو الذي رواه عن جابر مباشرة وحفظ لنا تلك الزيادة، والاخر محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد، وهو الذي يرويه عن محمد ابن عمرو بن الحسن ابن علي عن جابر بدون الزيادة، فإنه لم يحفظها، كما في رواية لمسلم (3 / 142) من طريق شعبة في الطريق الأولى قال:
(وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الاسناد أنه قال: (عليكم برخصة الله الذي رخص لكم) فلما سألته لم يحفظه). يعني محمد بن عبد الرحمن بن سعد، لم يحفظ هذه الزيادة.
وان مما يؤيد ما ذكرته أن رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك التي فيها الرجل الذي لم يسم، لم يقل يحيى فيها (ابن ثوبان) بخلاف رواية وكيع عن ابن المبارك التي ليس فيها الرجل فقد صرح يحيي بأنه (ابن ثوبان) فدل ذلك على أنه يرويه عن شيخين، أحدهما ابن ثوبان، والاخر ابن سعد. وإلى هذا ذهب الحافظ المحقق ابن القطان فقال بعد أن ذكر هذه الزيادة: