وقال مرة (موثق). وأخرى: (ثقة)، ومرة: (صدوق) كما يأتي النقل عنه.
والحق أنه صدوق كما قال الخطيب ومن تابعه إلا أنه أخطأ في هذا الحديث فرفعه وأسنده عن ابن عباس، والصواب فيه موقوف على مجاهد، قال: الحافظ في آخر ترجمته:
(فهذا أخطأ الجارودي [في]، وصله، وإنما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد، كذلك حدث عنه حفاظ أصحابه، كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم).
وقال في (التلخيص) (ص 222):
(قلت: والجارودي صدوق، إلا أن روايته شاذة، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله. ومما يقوي رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينوري في (المجالسة) من طريق الحميدي قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم، قال: فإني شربته الآن لتحدثني مائة حديث، فقال: اجلس، فحدثه مائة حديث).
قلت: الدينوري واسمه أحمد بن مروان ذكر الحافظ في (اللسان) عن الدارقطني أنه كان يضع الحديث. فلا يوثق بخبره.
الثانية: محمد بن هشام بن عيسى. كذا وقع في المطبوعة من (الدارقطني) وفي (الميزان) في موضع، و (اللسان) في موضع آخر نقلا عن الدارقطني (ابن علي)، ولم يترجم له الذهبي في (الميزان) وكأنه لأنه ثقة عنده كما يأتي، واستدركه الحافظ فقال:
(قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وكلام الحاكم يقتضي أنه ثقة عنده، فإنه قال عقب حديثه: (صحيح الاسناد إن سلم من الجارودي). قلت: وقد قال الزكي المنذري مثلما قال ابن القطان، وسبق في ترجمة عمر بن الحسن الأشناني قول الذهبي: إن محمد بن هشام هذا موثق. قال: وهو ابن أبي