ولأنه (عليه السلام) لم يكن قاطعا على موته لا محالة، يرد: نفذوا جيش أسامة في حياتي. ثم ذكر أن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي فضله وأنهما دونه، وذكر ولاية عمرو بن العاص عليهما وإن لم يكونا دونه في الفضل، وأن أحدا لم يفضل أسامة عليهما.
ثم ذكر أن السبب في كون عمر من جملة جيش أسامة أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال عند ولاية أسامة: تولى علينا شاب حدث ونحن مشيخة قريش! فقال عمر:
يا رسول الله، مرني حتى أضرب عنقه، فقد طعن في تأميرك إياه، ثم قال: أنا أخرج في جيش أسامة تواضعا وتعظيما لامره (عليه السلام).
اعترض المرتضى هذه الأجوبة، فقال: أما كون أبى بكر في جملة جيش أسامة فظاهر، قد ذكره أصحاب السير والتواريخ، وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف بالثقة والضبط وبرئ من ممالاة الشيعة ومقاربتها، أن أبا بكر وعمر معا كانا في جيش أسامة والانكار لما يجرى هذا المجرى لا يغنى شيئا، وقد كان يجب على من أحال بذلك على كتب المغازي في الجملة أن يومئ إلى الكتاب المتضمن لذلك بعينه ليرجع إليه، فأما خطابة (عليه السلام) بالتنفيذ للجيش فالمقصود به الفور دون التراخي، إما من حيث مقتضى الامر على مذهب من يرى ذلك لغة، وإما شرعا من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أو امره على الفور (1)، ويطلبون في تراخيها الأدلة. ثم لو لم يثبت كل ذلك لكان قول أسامة: لم أكن لأسأل عنك الركب، أوضح دليل على أنه عقل من الامر الفور، لان سؤال الركب عنه (عليه السلام) بعد وفاته لا معنى له.