يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. قال الشيخ ابن الهمام وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية، إذ لا تنافي الوجوب في خصوص ذلك اطلاق لأن سنن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد. انتهى. وقد يقال لهذا الواجب سنة لكونه ثبت بالسنة أي الحديث (لكفرتم) قال الخطابي: معناه أنه يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الاسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة. انتهى. وهو يثبت الوجوب ظاهرا. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(من سمع المنادى) أي صوت المنادى والمؤذن ومن مبتدأ (فلم يمنعه) أي السامع (من اتباعه) أي المؤذن (قالوا) أي الصحابة (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (لم تقبل) أي قبولا كاملا وهو خبر من، وهذا موضع الترجمة (منه) أي من السامع القاعد في بيته. قال المنذري: في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي دحية الكلبي وهو ضعيف. والحديث أخرجه ابن ماجة بنحو وإسناده أمثل وفيه نظر.
(ضرير البصر) أي أعمى (شاسع الدار) أي بعيد الدار (ولي قائد) القائد هو الذي يمسك يد الأعمى ويأخذها ويذهب به حيث شاء ويجره (لا يلاومني) قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث والصواب لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني، فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعه وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء ابن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة جماعة. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء أو لم يسمع. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة، واحتج هو وغيره