نهج البلاغة ج 20 ص 129،: أن ابن الزبير خطب بمكة، وابن عباس جالس تحت المنبر، فقال: انها هنا رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره، يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله، ويفتي في القملة والنملة، وقد أحتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى الخ.
فأجابه ابن عباس إلى أن قال: يا بن الزبير أما العمى فان الله تعالى يقول: (فإنها لا تعمى الابصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [46 / الحج] وأما فتياي في القملة والنملة، فان فيها حكمين لا تعلمها أنت ولا أصحابك، وأما حملي المال، فإنه كان مالا جبيناه فأعطينا كل ذي حق حقه وبقيت بقية هي دون حقنا في كتاب الله، فأخذناها بحقنا، وأما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردي عوسجة الخ.
ولعل المتتبع يقف على أكثر من هذا، مع أن جل الكتب التي الآن بأيدينا من مدونات عصر العباسيين، والكتاب كانوا في خوف من ذكر ما يمس بكرامة أبي الخلفاء: عبد الله وأبيه، وبهذا تعرف قيمة إنكار عمرو بن عبيد قصة أخذ أموال بيت المال، على ما ذكره شريف المرتضى في المجلس (12) من أماليه: ج 1 / 177.
وأما عدم تعيير بني أمية ابن عباس بذلك، فلأجل أن ابن عباس (ره) لم يستقم على خطائه، بل رجع عنه وتاب، مع أن ابن العباس لو كان لم يتب أيضا لما كان عند بني أمية مطعونا فيه بهذا، أما أولا فلان ما أخذه ابن عباس بالنسبة إلى ما كان تأكله بنو أمية - كأكل البعير نبتة الربيع - كالقطرة إلى البحر، كما يوضح ذلك جليا ما كان يعطي عثمان أقرباءه ومن كان على هواه، فإنه كان أعطي الأشعث بن قيس في كل سنة مأة ألف من خراج آذربايجان، وأعطي مروان خمس غنائم إفريقية إلى غير ذلك من أعطياته