إلا أن الأشاعرة قالوا بالتركيب، كما عرفت من قولهم بأن الاله مركب من الذات والصفات، فهم يتفقون مع النصارى حيث قولهم بالثالوث.
ثالثا: أن لا يزيد نسبة وجوده على ذاته، لان زيادة الوجود دليل على تغاير بين الوجود والذات، والذات هي المعبر عنها بالواجب، وهي عين الوجود، ولو كانت الزيادة لكانت المغايرة، وإذا تغاير الوجود لذاته حصل الافتقار للذات في الاتصاف به إلى العلة، والمحتاج إلى العلة ممكن ليس بواجب.
وفي الثلث الأخير من الحديث جرى الكلام أيضا حول الحدوث والقدم، حيث سأل ابن أبي العوجاء الإمام الصادق عليه السلام عن الدليل على حدث الأجسام، فأجابه الامام: " إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديما ما زال ولا حال...
الخ ".
بعض الأشاعرة، قال: " إن القدم وصف ثبوتي قائم بذات الله تعالى " (1).
أما الكرامية فقد ذهبت إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث.
فقول الكرامية ومن تابعهم من الأشاعرة باطل، لان القدم لو كان موجودا مغايرا للذات لكان واحدا من أمرين: إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان قديما كان له قدم آخر، وهذا يوجب التسلسل وهو باطل، وإن كان حادثا كان الشئ موصوفا بنقيضه، وهو كسابقه في البطلان، وبه يتم المطلب. وهناك مطالب عديدة في الحديث أرجأنا تفصيلها إلى مناسبة أخرى.
استطاع الشيخ الكليني - قدس سره - أن ينقل لنا صورة حية عن القرن الثاني والثالث الهجري، والصراع الدائر بين العلماء والمتكلمين من جهة وبين الزنادقة من