ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والإمساك بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك (1) فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا (وكذا (2) التصرية) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم، وحكمه ثابت (للشاة) إجماعا، (والبقرة والناقة) على المشهور، بل قيل: إنه إجماع، فإن ثبت (3) فهو الحجة، وإلا فالمنصوص (4) الشاة، وإلحاق غيرها بها قياس، إلا أن يعلل (5) بالتدليس العام فيلحقان بها (6). وهو متجه (7)، وطرد (8) بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس.
وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة