دفعة واحدة فقال لهن: أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق، اذهبن فأنتن طلاق! فحمله وجود الحاجة مما ذكرنا. وأما إذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب فيكره، والله سبحانه وتعالى أعلم ".
قلت: وقد رد عليه العلامة المحقق محمد معين السندي 1 بما لا مزيد عليه، ولننقل كلامه بطوله، فإنه قال بعد أن ذكر حجية عمل أهل البيت عليهم السلام:
" وعلى هذا الذي أعتقد في أهل بيت النبوة أنتقد على إمام الحنفية كمال الدين ابن الهمام في موضوعين من كتابه (فتح القدير)، فقد أحرق قلبي بما أفرط فيهم مع وفور علمه وحسن سيرته وشمائله، فسرنا الله وإياه بجميل عفوه ورحمته بعزهم وجاههم، على جدهم وعليهم أفضل الصلاة والتسليمات:
أحدهما في مباحث الطلاق، حيث ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق، وحرم بذلك فعله، ثم قال، وأما ما فعله الحسن رضي الله عنه فرأي منه! يعني ما فعله رضي الله تعالى عنه من كثرة الطلاق فرأي منه في مقابلة النص من غير تمسك بنص آخر، ولا جواب عن هذا فلا يقبل، فإن ما يكون بتمسك من نص أو جواب عما يرد عليه ليس هذا عنوان ذكره، فيفيد عدم قبوله قوله رضي الله عنه، مع أن الحنفية يقبلون ألف رأي كذلك على علمائهم، ويرتكبون لأقوالهم تأويل النصوص، بل يدعون نسخها حماية لهم، ولا يأتون في آرائهم بمثل هذا القول الذي جاء به إمام من أئمتهم في رأي الحسن رضي الله تعالى عنه غير مبال لإصلاحه وطرحه محجوبا بالحديث!
وثانيهما في باب الغنائم حيث تكلم على قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر