حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي، فقالوا: إن مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال.
وإذا وجب التمسك ببعضهم فإما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة في الدين الواحد من الشارع، في حين أن آية " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " صريحة في خلاف ذلك، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين.
ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الأشقياء إلا باتباع مذهب أهل السنة ".
أقول: لا يخفى على الخبير أن (الدهلوي) كثيرا ما يدافع عن النواصب في هذا الكتاب، ويضع - من قبلهم - براهين وأدلة على ما ذهبوا إليه، وقد نسب إليهم في المقام هذا الكلام مع أنا لم نجده في كتاب أحد منهم.
الأصل في مناقشة الدهلوي والواقع: أنه قد أخذ هذا من بعض أسلافه، فقد قال الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي - وهو الذي أثنى عليه (الدهلوي) واحتج ببعض هفواته في مبحث آية الولاية، كما أنه من مشائخ والده 1 - في الجواب عن الحديثين في كتابه