وفيه أن ثلاثة وقعوا على جارية في طهر واحد: فولدت، فأقرع بينهم علي عليه السلام فعرضت على النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما أجد إلا ما قال علي.
وفي صحيح مسلم: أمر عثمان برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال عليه السلام (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (1) وفصاله في عامين (2)) فردها.
قالوا: اجتمعت الأمة على تقديم المشايخ، فلزم كونهم أعلم. قلنا: نمنع الاجماع أولا بما في قول الزهري، وشارح الطوالع، وصاحب الصحائف، وغيرهم:
إن خيار الصحابة كان مع علي في التخلف عن البيعة، ولو سلم عدم تخلفهم جدلا لم يلزم حصول الاجماع، لقول الرازي في معالمه (لا يكون الاجماع إلا بكل الأمة) وقال في المعتمد: التمسك بقوله تعالى (وكونوا مع الصادقين) وليس المراد الصادق في بعض الأمور، وإلا لكان أمرا بموافقة الخصمين، لأن كلا منهما صادق في بعض، فالمراد الصادق في الكل، فهو إما بعض الأمة، ولا شك أنا لا نعرفه، فيكون كلها وهو المطلوب، ولو سلم إجماع الكل، لكن قد نقل الرازي عن النظام عدم حجية الاجماع ساكتا عليه، ولو سلم الاجماع وحجيته لم يلزم كونهم أعلم، وأنتم تجوزون المفضول، وتواتر في كتبكم كونه عليه السلام أعلم ففي صحيح مسلم في تفسير غافر عن ابن عباس: كان علي تعرف به الفتن وروى عنه أنه قال اسألوني قبل أن تفقدوني عن كتاب الله ما من آية إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من فتنة إلا وقد علمت كبشها، ومن يقتل فيها، والعلم بما يكون لا يكون إلا للرسول لقوله تعالى (لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول (3)) والرسول يطلع الإمام، ليستدل به على استحقاقه لذلك المقام، وفي مناقب ابن المغازلي قال النبي صلى الله عليه وآله عهد الله إلي عهدا في علي أنه غاية الهدى، و إمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه أحبني