فكيف يفضل مفضوله * ويدفع عن حقه حيدر قالوا: لو سلمت الأعلمية لجاز أن يكون الإمامة العظمى للمفضول فيها كما كانت الرياسة العامة لموسى والخضر أعلم منه، والهدهد في رعية سليمان واستفاد منه وأصاب سليمان في حكم الحرث دون أبيه وولى عمر عليا على قضاء المدينة حين خرج إلى العراق وهو عندكم أعلم منه.
قلنا: لا عموم لرياسة موسى لقصور دعوته على بني إسرائيل، وقد قيل إن الخضر عليه السلام كان نبيا وقيل كان ملكا.
وقد أخرج البخاري عن البكالي أن موسى المذكور غير موسى بني إسرائيل وقد جاء في التفسير أنه لما لقي موسى، قال: علمني الله ما لا تعلم، وعلمك ما لا أعلم، فجاز أن يعلم الخضر ما لا يتعلق بالأداء، ويكون موسى أعلم منه بما يتعلق بالأداء، وأما الهدهد فلا شك أنه إلهام لا اكتساب، فلله أن يخص به من يشاء، ولم يدع أحد أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب إلا بالإعلام فضلا عن الإمام ولم يستدل عاقل ب‍ (- هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (1)) على أن سليمان لا يستوي بالهدهد، وحكم سليمان عليه السلام كان ناسخا لحكم داود كما قال الجبائي لا أن داود عليه السلام أخطأ، ولا نسلم أن سليمان في ذلك الوقت كان في رعية أبيه لقوله تعالى (كلا آتينا حكما وعلما (2)) وظاهره أن الحكم النبوة.
وقولهم ولى عمر عليا قلنا: إن صح فلعلي التوصل بما أمكن إلى حقه إذ يجب عليه إقامة شرع نبيه، وقد تولى يوسف الطاهر الفاضل من قبل العزيز الكافر الجاهل، وقد تولت القضاة من قبل الظلمة فلا فرح للمخالف في هذه الكلمة وقد رجع إليه عمر عن خطائه في مواضع كما في المجنونة التي أراد أن يحدها على الزنا، فقال له علي: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون، على ما أخرجه البخاري.
فاعتذر له الرازي بعدم علمه بالجنون قلنا: هذا ساقط بأنه عرفه بما