ذكروه من آخر شوال، بل المعروف عندهم أنها آخر ليلة من أشهر الحرم فيرى الهلال في قوم دون آخرين، فيغارون عليهم حال أمنهم، قال ابن عباس عن عمر:
كان أمر الأول فلتة حباني بها، كما حبوته بها أولا.
قال الحميري:
أو لم يقم عمر علانية لهم * حتى أقر بجرمه إقرارا كانت مبايعتي عتيقا فلتة * أخسرت ميزاني بها إخسارا وقال ابن حماد:
أما عمر قام في حزبه * وقال اسمعوا ما أقله وعوه ألا إن بيعتكم فلتة * فمن عاد في مثلها فاقتلوه ومنها: أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم في ترك الاستخلاف فلم يترك الأمر للناس، بل ولى عمر، وهو لا يصلح للاستخلاف إذ لم يوله النبي صلى الله عليه وآله عملا سوى يوم خيبر، فرجع منهزما وولاه الصدقة فشكاه العباس فعزله سريعا.
إن قالوا: ليس في التولية وعدمها صلاحا للإمامة وعدمها، وقد ولى النبي خالدا وابن العاص ولم يصلحا، وترك في مواضع تولية علي وترك علي تولية الحسين ولم يجب أن لا يصلحا.
قلنا: قد علمنا عادة أن من يترشح من الأمور لكبارها، لا بد أن يدرج إليها بصغارها، لينبه بذلك على صلاحه، ويكشف بتكرير ذلك عن رشده وفلاحه ومتى ولاه وعزله، واستكفى الأمور غيره، غلب على الظن عدم تأهله للولاية فخالد وعمر إنما لم يصلحا للإمامة لفقد شرطها فيهما، وصلحا لما ولاهما لحصول شرائط القيام فيه لهما، وعلي عليه السلام وإن لم يتول جميع الأمور، فقد تولى أكثرها وخلفه على المدينة، وكان على يده الفتوح، وكان في خيبر أمير جيشها وكان الفتح له دون المنهزمين عنها، وعزل أبا الفصيل عن براءة وبعث عليا بها، ولو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يول عليه أحدا قط لكفى وشفى، وعدم تولية علي للحسين عليهما السلام ليس لعدم صلاحه، فإنه لا خلاف في كونه صالحا لها، لكن لم تطل