إنكار النبي، وقد اتفق النقلة على أن الله اختار عليا لها، وزوجه في السماء بها ولا يختار لها من يغيرها ويغمها، على أن ما ثبت من عصمتها يرفع الغم بذلك عنها على أنه لم يعهد إليه من علي الإقدام على ما يكره النبي، ولو كان الخبر صحيحا لعنون به بنو أمية في العيب عليه، ولضموه إلى ما يتخر صونه من العيوب فيه، ولم يتنبه القائل به لما فيه من ذم نبيه، وقد أورد فيه الفاجر قول النبي: (لا تستوي بنت مؤمن ولا كافر) وقد استوى عند النبي ذلك وهو ظاهر.
تذنيب قد سلف الكلام في تأدية براءة وما فيها في الباب التاسع فليراجع منه.
ومنها، ما رواه مسلم في صحيحه على حد ثلاث كراريس أنه لما بعثت فاطمة تطلب إرثها وحقها من فدك ومن خمس خيبر لم يعطها شيئا، وأقسم أن لا يغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد غير ذلك وحنث في يمينه.
ففي الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعطي بني نوفل، وبني عبد شمس من خمس خيبر شيئا، وكان أبو بكر يقسم نحو قسم النبي غير أنه ما كان يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وآله كما كان النبي يعطيهم، قال ابن شهاب: وكان عمر يعطيهم وعثمان بعده.
ومنها: ما ذكره الطبري في تاريخه والبلاذري في أنساب الأشرف و السمعاني في الفضائل (1) وأبو عبيدة من قوله على المنبر حين بويع: أقيلوني لست بخيركم وعلي فيكم، وهذا يدل على أنه ليس خليفة رسول الله، وإلا فمن يقيله مع إنفاذ كتبه بذلك إلى الآفاق والولاة، حتى روي أن أباه نقض عليه ما أملاه، وكان الواجب أن يكتب من خليفة عمر لأنه أول من بايعه وتولاه، وفي قوله: (لست بخيركم) تكذيب لما رووه من قول النبي صلى الله عليه وآله ما طلعت الشمس وما غربت على