الطعن على البشر بالمعصية، ومتى كان علي أفضل من المعصوم فهو معصوم، ولأنه مساو للنبي بآية المباهلة، والنبي أفضل من آدم وهو ظاهر، وآدم أفضل من الملائكة بسجودهم له، ولا يحسن أمر العالي بالسجود للسافل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) والإمام أولى بذلك، لأنه أفضل العلماء والأنبياء أفضل من الملائكة، والملائكة معصومون والمساوي للأفضل أفضل، وإذا ثبتت عصمتهم فمطلق الإمام معصوم، لعدم القائل بالفرق.
9 - نصب الحدود واجب لدفع المعاصي إجماعا، ولا يقيمها إلا الإمام اتفاقا فهو معصوم التزاما، لأن غيره يجوز تركها منه، فيكون ذلك تناقضا، ولهذا رفع عمر الحد عن المغيرة بن شعبة بحكم الهواء، وكان كلما لقيه يقول: قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء.
10 - الرئاسة العامة لغير المعصوم دفعها واجب، لوجود الخوف فيها لتجويز خطاءها، ولا شئ من الإمام دفع رئاسته واجب، فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
11 - غير المعصوم مانع من ألطاف الإمام بالامكان، ولا شئ من الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة، لأنه نصب لها فلا يكون مانعا منها، فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة، لما بينا في المنطق أن نتيجة هذا الضرب ضرورية ولئن سلمنا سلب ضروريتها فهي دائمة، وفي دوامها يتم المراد ويسقط الايراد.
12 - كل إمام مصلح بالضرورة، ولا شئ من غير المعصوم بمصلح بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم.
13 - غير المعصوم غاو بالامكان، ولا شئ من المعصوم بغاو بالضرورة، لأنه لدفع الغي فلا يتصف بالغي فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
14 - عدم المعصوم يلزمه المحال، وهو صدور الذنب المسبب عن إضلال الله عند الخصم، (ومن يضلل الله فما له من هاد (1)) وهذا سالبة كلية صادقة، * فلو