وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالى إياها وقال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت اعتمد الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها " (1).
أقول: وتبعه أي صاحب السرائر - المحقق في المعتبر بقوله: " وأما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبر الشذوذ فلا عبرة بها " (2).
وفي الجواهر عن بعض نسخ المقنعة: " أن هذه الرواية مشيرا به إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم " لكنه عن ابن طاووس: أن النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها، وقال: إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة (3).
وفي البحار إلحاقا بكلام ابن طاووس: ولعل هذه الزيادة من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين، فصارت في الأصل، ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة (4).
ونقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة: " أن ابن طاووس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن