منهج في الإنتماء المذهبي - صائب عبد الحميد

" اللهم إني أستعديك على قريش، ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي، ثم قالوا: ألا أن في الحق أن تأخذه، وفي الحق أن تتركه " (1).
أيصح بعد هذا - يا أخي - أن نمضي وراء تأويل المتأولين، وندع كلام أمير المؤمنين، وإمام المتقين؟!
5 - وفي أمر الخلافة أيضا، يقول عليه السلام:
" واعجباه، أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟ ".
وروي له شعر في هذا المعنى:
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب؟!
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب (2)

(١) المصدر: ٢٤٦ - الخطبة - ١٧٢.
(٢) المصدر: ٥٠٢ قسم الحكم، الرقم - ١٩٠ -.
هكذا أورد هذا النص هنا، ووافقه محمد عبدة في شرحه ٣: ١٩٥ برقم ١٩٠، وابن ميثم البحراني في الشرح الكبير ج ٥: ٣٤١ برقم ١٧٦، وجاء عند غيرهم هكذا: " واعجباه، أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة! " كما في نهج البلاغة بشرح القطب الراوندي ٣: ٣٣١، وبشرح ابن أبي الحديد ١٨: ٤١٦ / ١٨٥، وبتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٢: ٣٤٩ / ١٨٥، ومصادر نهج البلاغة ٤: ١٢٥ / ١٩٠، والشرح الوسيط لابن ميثم - اختيار مصباح السالكين -:
٦٢٣ / ١٧٦، وفي خصائص الأئمة للشريف الرضي: ١١١، وغرر الحكم للآمدي ٢: ٣٠٦ / ٦٤ والنسخة الخطية المكتوبة سنة ٤٩٤ الوجه ٢٧٨ وهي غير النسخ التي اعتمدها أبو الفضل إبراهيم. وحديثه عليه السلام هذا في النثر والنظم موجه إلى أبي بكر وعمر، فعلى الوجه الأخير، قال ابن أبي الحديد: أما النثر فإلى عمر توجيهه، لأن أبا بكر لما قال لعمر - في السقيفة - أمدد يدك، قال له عمر: أنت صاحب رسول الله في المواطن كلها، فهلا سلمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك، وزاد عليه بالقرابة! وأما النظم فموجه إلى أبي بكر لأنه حاج الأنصار في السقيفة فقال: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بويع احتج على الناس بالبيعة وأنها صدرت عن أهل الحل والعقد.
فقال عليه السلام: أما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغيرك أقرب إليه منك، وأما احتجاجك برضا الجماعة بك، فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد فكيف يثبت!
وأما على الوجه الأول، فهو عليه السلام يستنكر أن تكون الصحابة والقرابة شرطا كافيا للخلافة، بل لا بد من مرجح حقيقي، كالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأهلية لهذا الأمر.
وأما النظم فسوف يكون فيه هنا مزيدا من الاستنكار، فهو مع استنكاره الاحتجاج بالصحابة والقرابة في هذا الأمر، يقول إنهما لم يتما لأبي بكر بل إنها جميعا عنده عليه السلام أتم وأكمل.
وأيا كان النص الصادر عنه عليه السلام فهو نص صريح على حقه في الخلافة، وأنه عليه السلام أولى بها من غيره.

(١٦٦)