عليه ليبطلوا هذا الحديث، فعدله الترمذي.
قال: وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حديث الطائر صحيح يلزم البخاري ومسلم إخراجه في صحيحيهما لأن رجاله ثقات، وهو من شرطهما.
ثم قال: فإن قيل: لم لم يخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1)؟
فالجواب: إنما لم يخرجه لأن محمد بن طاهر المقدسي، والدارقطني تعصبا عليه، وأخرجا لحديث الطائر طرقا ضعيفة، فإنه لما صنف المستدرك بلغ الدارقطني، فقال: لعله يستدرك عليهما حديث الطير، فتركه، ثم رموا الحاكم بالتشيع لأجل هذا (2).
ثانيا.. مع حديث مدينة العلم:
أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق أبي الصلت الهروي - عبد السلام ابن صالح - وقال: هذا حديث صحيح، وأبو الصلت ثقة مأمون فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي.
فقال: ثقة.
فقلت: أليس قد حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش " أنا مدينة العلم "؟
فقال: قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون (3).