الخبر، ولا يمكنهم أن يقولوا بوجوب دخوله تحت الخبر على التقدير الذي ذكروه، لأنا قد بينا أن الخبر لا يتناول التقدير الذي لم يكن، وإنما يتناول المنزلة الكائنة الحاصلة.
فإن قيل: المنزلة التي نقدر لهارون هي كأنما ثابتة، لأنها واجبة بالاستخلاف في حال الغيبة، وإنما حصل فيها منع وهو موته قبل موسى عليه السلام، ولولا هذا المنع لكانت ثابتة.
قيل له: إن الذي ذكرته إذا سلمناه، لم يخرج هذه المنزلة من كونها غير ثابتة في الحقيقة، وإن كانت في الحكم كأنها ثابتة، وقد بينا أن الخبر لم يتناول المقدر، صح وجوبه أو لم يصح، فنحن قبل أن نتكلم في صحة ما أوردته ووجوبه قد صح كلامنا، فلا حاجة بنا إلى منازعتك في هذه المنزلة: هل كانت تجب لو مات موسى قبله أو كانت لا تجب.
يبين ذلك أنه عليه السلام لو ألزمنا صلاة سادسة في المكتوبات، أو صوم شوال، لكان ذلك شرعا له ولوجب لمكان المعجز، وليس بواجب أن يكون من شرعه الآن، وإن كان لو أمر به للزم، وكذلك القول فيما ذكروه، وليس كل مقدر سبب وجوبه وكان يجب حصوله لولا المانع يصح أن يقال إنه حاصل، وإذا تعذر ذلك فكيف يقال إنه منزلة ".
أقول:
ومحل الاستشهاد ما ذكره غير مرة وأكده من أن هذا الحديث لا يتناول إلا منزلة ثابتة، ولا يدخل تحته منزلة مقدرة، لأن المقدر ليس بحاصل، وعليه، فإن نفي الإمامة الذي ليس منزلة ثابتة بلا كلام، ليس بداخل في مدلول الحديث... فيبطل ما ادعاه الرازي والأعور و (الدهلوي)، والحمد لله على ذلك.