قوله: " بل لنجعله معارضا لما ذكرتموه حتى يبطل به ذلك "؟ وهل يجوز أن يجعل ما لا يصلح للاستدلال معارضا لما ذكره الإمامية؟ وإذا كان الرازي يسلم الإجماع، فقد ثبت قول الإمامية، فأي معارضة تحصل بقول الجاحظ؟ وكيف يظهر مما ذكره " الجواب عما ذكروه رابعا "؟
لقد أوقع الرازي نفسه في ورطة لم يتخلص منها، فناقض نفسه وتهافتت كلماته... وهكذا يفتضح المبطلون!!
أقول:
ثم إن الرازي ذكر جوابين عن إشكال سلب الإمامة عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان حيث قال:
" وأيضا، فلو استدللنا بالخبر، فإمامة علي بعد عثمان إنما تثبت بالاختيار، وليس الأمر كذلك في حق هارون عليه السلام، فلا يتناوله الحديث.
وأيضا، فلو تناوله لكان لنا أن نخرج هذه الحالة عن عموم النص بدليل، ويبقى ما قبل وفاة عثمان رضي الله عنه على ظاهره ".
وهذا كلام ظاهر البطلان... لأن مقتضى تمام المماثلة والمشابهة بين هارون وأمير المؤمنين - عليهما السلام - أن يكون إمامة الأمير بالنص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت إمامة هارون بالنص عن موسى عليه السلام، لا بالاختيار...
على أن الإشكال هو: أنه إذا كنتم تنفون إمامة علي - لأن هارون مات قبل موسى ولم يصر إماما - فاللازم نفيها حتى بعد عثمان... وهذا الإشكال يتوجه سواء كانت الإمامة بالنص أو بالاختيار... فما ذكره في الجواب لا ربط له بالإشكال أصلا...