وهذا منه تعطيل لمعنى الطلب، فيتعطل جميع التكاليف، ولم أر غيره اجترأ على ذلك، وهو من المخلصين لأصول الأشعري، وحاصلها التعطيل كما ترى " (1).
وقال المقبلي:
" المثال الثامن: قال الله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * لا أوضح من هذا النص، وقد أكده بآلة الحصر من النفي والاستثناء، فهو الصراط المستقيم. فمالت عنه الأشاعرة إلى أقصى مرمى. وقالت بلسان المقال ولسان أصولهم: ليس الأمر كذلك، بل لا لغرض أصلا فضلا عن الحصر، وزادت على ذلك، فنفت الغرض على العموم، فلا يوجد منه تعالى فعل لغرض.
وتزايد شرهم من وقت إلى وقت، حتى صرح البيضاوي في منهاجه في الأصول بناء على هذه القاعدة الفلسفية: إن مدلول الأوامر والنواهي غير مطلوب حصوله، وإلا كان غرضا وهو مستحيل، صحح بذلك التكليف بغير الممكن، فاستنتج من الحية عقربا...
ولم أر من تجاسر على هذا التفريع، فهو إذا رئيس متخلعة المتكلمين، وفي كلماته في تفسيره شئ من هذه الرائحة الخبيثة، فهو في الكلام في الجبرية كابن عربي وأهل نحلته في متخلعة المتصوفة، وكلهم ذرية بعضها من بعض... " (2).
وقال: " بحث التحسين والتقبيح: اختلف الناس هل في الأفعال في نفس الأمر، حقائق متقررة في نفسها هي أهل لأن تراعى وتؤثر على نقائضها وتستتبع الرفع من شأن المتصف به كالصدق والإنصاف وإرشاد الضال مثلا، وحقائق هي متقررة في نفسها أهل لأن يعدل عنها وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها من تلك الحيثية كالكذب والظلم؟