لعدم الخلافة أسباب أخر غير الموت، لكنا نمنع نظرا إلى أن من قال السلطان في حقه أنه ابني بمنزلة زيد ابني، وأنه أميري ومن أركان دولتي بمنزلة زيد أميري، وأنه ولي عهدي كما كان الرضا عليه السلام ولي عهد المأمون، وهارون ولي عهد موسى عليه السلام، ونحو ذلك، وفرضنا في كل من تلك الصور أن المشبه به والمنزل عليه فات وحله الموت، وبقي الذي أثبت له تلك المناصب، لم يخطر ببال أحد من العقلاء وأهل الديانة أن يجوز فوت تلك المناصب المنصوص عليها لشخص مخصوص مع كونه حيا موجودا، بسبب حلول الموت في من شبهه السلطان بهم، وفوت المناصب عنهم، ألا ترى أن من يكون له مال في يد أحد من وكلائه وكتب ذلك المالك إليه أن أعط زيدا الصديق لي ألف دينار من مالي، وأحسن إلى عمرو بتلك المنزلة، فإنه أيضا صديق لي بمنزلة زيد، وفرضنا أنه قبل أن يصل كتابه إلى وكيله مات زيد، لم يحكم أحد من العلماء والعقلاء أن فوت ذلك الإعطاء بالنسبة إلى زيد بسبب موته، أوجب فوت الإعطاء بالنسبة إلى عمرو الذي هو موجود حي، وهذا كله ظاهر لا يخفى ".
وأما قول الرازي - لإثبات دخول نفي الخلافة في عموم " المنزلة " -:
" لأنا نقول: أما الأول فجوابه: أن معنى قوله: أنت مني... ".
فنقول:
أولا: لا يخفى أن هذا الكلام مبطل لكل ما ذكره الرازي من قبل في رد عموم المنازل، لأنه إذا كان معنى الحديث - كما قال -: " إن حالك معي أو عندي كحال هارون من موسى، وهذا القول يدخل تحته أحوال هارون نفيا وإثباتا " كان الحديث دالا على عموم يزيد على العموم المطلوب للإمامية، لأنهم يقولون بعموم الأحوال إثباتا، والرازي يثبت العموم بالنسبة إلى أحواله نفيا أيضا.
وثانيا: قد عرفت سابقا - حسب كلمات المحققين من علماء الحديث -