السلام كاف لعدم انتفاء الخلافة عنه، ومن الواضح عدم تحقق سبب آخر موجب لانتفائها، فالخلافة ثابتة لسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، فالتقرير المذكور من الرازي لا يفي بغرضه، حتى لو لم يكن في مقام الاستدلال، لأن تقرير إثبات افتراض الطاعة هو بعد إثبات عموم المنازل الثابت بحديث المنزلة، فيكون افتراض طاعته في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا، كافتراض طاعة هارون في حياة موسى عليهما السلام، أما عدم حصول افتراض الطاعة لهارون بعد موسى فهو لأجل موته قبله، وهذا السبب في حق الأمير منتف، واحتمال سنوح سبب آخر يمنع افتراض طاعته بعد النبي باطل، لأنه بعد ثبوت فرض طاعته في حياة النبي يثبت فرضها بعده بالإجماع المركب، وهذا الإجماع دليل قاطع على عدم حصول سبب آخر يوجب نفي خلافته ويقوم مقام الموت في السببية لنفيها.
وأيضا، إفتراض طاعة هارون كان على جميع أمة موسى على العموم والشمول، فكذلك افتراض طاعة أمير المؤمنين، فهو على جميع أمة نبينا على العموم والشمول، فيكون أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن تجب عليهم طاعته في حياة النبي، ولا يجوز عقل عاقل زوال هذا الفرض بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن انقلابه، بأن تكون طاعة كل واحد منهم على الترتيب واجبة على أمير المؤمنين عليه السلام... وهذا وجه آخر لعدم حصول سبب آخر - غير الموت - لنفي خلافة الأمير عليه السلام.
وأيضا، لما ثبت فرض طاعته، كان هذا الحكم مستصحبا حتى مجئ الرافع اليقيني، وليس في البين رافع يقيني بل ولا ظني، ومن ادعاه فهو مكابر.
وفي (عماد الإسلام) في جواب هذا القول:
" ويرد عليه: أنا لا نمنع هذا التجويز في نفسه، نظرا إلى إمكان أن يكون