وقد ذكر هذا الاستدلال بهذه الكيفية عن الشيعة في كتب غير واحد من أهل السنة، كنهاية العقول وشرح المواقف والصواعق وغيرها...
قال في (الصواعق): " الشبهة الثانية عشرة: زعموا أن من النص التفصيلي على علي قوله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا: ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما صح الاستثناء، ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه للخلافة عنه لو عاش بعده، إذ كان خليفة في حياته، فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان النقص فيه، وهو غير جائز على الأنبياء.
وأيضا: فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا له في الرسالة، ولازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده، فوجب ثبوت ذلك لعلي، إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي. فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بالدليل بأقصى ما يمكن " (1).
ثم إن ما ذكره (الدهلوي) في الحاشية هو نقل ألفاظ شرح المواقف بعينها، لكنه الوجه الثاني المذكور بعد الوجه الأول فيه كالصواعق. وهذه ألفاظ (شرح المواقف):
" الثاني من وجوه السنة: قوله عليه السلام لعلي حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فإنه يدل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو لم يكن اللفظ محمولا على كل المنازل لما صح الاستثناء. ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى استحقاقه