2 - وفي كتابه (شرح حديث عمران بن حصين) صحيفة 193 ما نصه: (وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله) انتهى.
3 - وقال ابن تيمية أيضا في (موافقة صحيح منقوله لصريح معقوله 2 - 75) ما نصه: (وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما) انتهى.
قلت: وقد أثبت العلماء ذلك على ابن تيمية (1) ومنهم الحافظ ابن حجر في (شرح صحيح البخاري) (13 - 410) إذ قال عند ذكره لحديث (كان الله ولا شئ معه) ما نصه: (وهو أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق) انتهى من ( الفتح) فتأمل.
هامش:
(1) ولا يمكن التفلت من هذا الأمر أو إنكاره وقد بسطناه بسطا موسعا في رسالتنا (التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد) فارجع إليها فإنها مهمة جدا.
وقال في هذه المسألة الحافظ ابن دقيق العيد أيضا كما في (الفتح) (12 - 202) ما نصه: (وقع هنا ممن يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة (2) فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة