عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، أن الحسن خطب، فقال: إن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور. ألا وإن هذه الأمور التي اختلفت فيها أنا ومعاوية، تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم.
وروي في غيرها من كتب العامة تقدم النقل عنها في (ج 11 ص 200 إلى ص 205).
ومن خطبة له عليه السلام:
أيها الناس إنكم قد أكثرتم في هذين الرجلين وإنما بعثا ليحكما بالكتاب على الهوى فحكما بالهوى على الكتاب، ومن كان هكذا لم يسم حكما ولكنه محكوم عليه، وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر فأخطأ في ثلاث خصال: واحدة أنه خالف أباه إذ لم يرضه لها ولا جعله من أهل الشورى، وأخرى أنه لم يستأمره في نفسه، وثالثة أنه لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس، وأما الحكومة فقد حكم النبي عليه بالصلاة والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بما يرضى الله به ولا شك ولو خالف لم يرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلس.
رواها في " العقد الفريد " (ج 2 ص 207 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة).
قال: لما انقضى أمر الحكمين واختلف أصحاب علي قال بعض الناس:
ما منع أمير المؤمنين أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم فإنه لم يبق أحد من رؤساء العرب إلا وقد تكلم. قال: فبينما علي يوما على المنبر إذ التفت إلى الحسن ابنه فقال: قم يا حسن فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص فقام الحسن فقالها.