الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة، وأحب الرجال بعلها. والثاني مناف لما اشتهر بينهم من أفضلية أبي بكر.
وفي خصوص الثانية عشر أن الحق الذي ينطق على لسان عمر وقلبه خاص أو عام، والأول لا اختصاص له به، ويكذب الثاني " لولا معاذ " و " كل الناس أفقه من عمر " وغيرهما من دلائل جهالاته.
وأمارة الكذب في خصوص الرواية الأخيرة ليست عدم الاستدلال بها في المواضع المذكورة، للاشتراك بين الصحابة، بل امتناع إرادة العموم وبعد العهد، وإن لم ينفعهم أمارة الكذب فيها. واكتفي بهذا القدر من دلائل الضعف هاهنا.
وأذكر لك أصلا تنتفع به في مواضع كثيرة، وهو دواعي وضع أحاديث المدح في شأن الخلفاء الثلاثة وبعض المتقربين بهم، بعد نقل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو هذا:
ومن كلام له (عليه السلام) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال (عليه السلام): إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، ولقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده، حتى قام خطيبا وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج بكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسمع منه، ولقف عنه، فيأخذون بقوله، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة.