البيت أيضا، ظنينا في نفسه وأمانته، وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين (عليه السلام) وهم جرحى فيجهز عليهم، فلما عوتب في ذلك، قال: إنما أردت أن أريحهم - بأن احتمال الأمر بالاقتداء في المسائل الشرعية معارض بجهالتهما التي ظهرت لك.
وبعدم احتمال العموم بكون أمير المؤمنين (عليه السلام) باب مدينة العلم وأقضى الصحابة، والخصوص لا ينفعهم. واحتمال الاقتداء في أمر الخلافة والإمامة محتاج إلى البيان، مع ظهور بطلانه سابقا.
واحتمال تبعيتهما في طريق أرشد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبعيتهما في ذلك الطريق لكونهما عارفين له بسبب سلوكهما هذا الطريق قبل، لا يدل على مقصودهم، ويدل على كذب الرواية، أو دلالة سياقها على إرادة معنى لا ينفعهم عدم احتجاج الأولين بها في مواضع الحاجة.
وأما الروايات التي بعدها غير ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فبالمنع، وأمارة الكذب التي هي عدم الاحتجاج بها في غير الأخيرة. وأما ما روي عنه (عليه السلام) فالمنع وبعدم اعتقاده (عليه السلام) الخيرية فيهما، كما ظهر لك سابقا وسيظهر.
وفي خصوص الرابعة والسادسة دلالة على مذهب البكرية، ومع ظهور بطلانه لا يقول به من هو من أهل العلم منهم مع مزيد في السادسة، وهو تصريح ابن أبي الحديد بكونها مجعولة.
وفي خصوص السابعة بمدحه بتزويج الابنة الذي لا يظهر له وجه أصلا، ومدحه بالمجاهدة تجوزا عن تكثير السواد في موضع لم يهرب منه، ولعلهم يزعمون عدم فراره في موضع أشرف من المجاهدة بالسيف والسنان وقتل الأبطال والشجعان، وقباحته أظهر من أن تحتاج إلى البيان.
وفي خصوص العاشرة على أحبية عائشة وأبيها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفضلية عمر، وينفي الأول ما رووا في صحاحهم عن عائشة: أن أحب الناس عند رسول