في الكلالة، ولم أستخلف على الناس، وكل مملوك لي عتيق، فقلت له: أبشر بالجنة صاحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأطلت صحبته، ووليت أمر المسلمين فقويت عليه، وأديت الأمانة.
قال: أما تبشيرك لي بالجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وأما ما ذكرت من أمر المسلمين، فلوددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو ذلك (1) انتهى.
وجه الدلالة على كذب الخبر: أن رواية البشارة لو كانت منقولة مع جواز صدقها لم تكن مخفية على ابن عباس، ولو كانت معلومة بعنوان جواز الصدق فقط لا بعنوان المعلومية ولا المظنونية لذكرها هاهنا بعنوان الانتساب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن أراد ذكر الأمرين اللذين ذكرهما لزيادة المنقبة ذكرهما أيضا معها، ولم يكتف بهما البتة، وعدم ذكر الخبر في هذا الوقت يدل على أن جعل الخبر أو تجويز الصدق فيه تحقق بعد هذا الزمان.
ويؤيد ما ذكرته هاهنا أن ابن عباس ذكر ولاية المسلمين هاهنا مع ضعفها عنده بما نقله عنه سابقا، من تصريحه على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) يدعي النص وعباس يشهد له وعند عمر أيضا، كما يدل عليه رضاه بعدم ضررها عليه وإن لم تنفع، والرواية التي جاز صدقها كانت أقوى من هذه، فكانت بالذكر أولى.
ويؤيد ما قلته ما قال ابن أبي الحديد بعد صفحة من الرواية المذكورة بقوله: وفي رواية أنه قال: مسست جلده وهو ملقى، فقلت: جلد لا تمسه النار أبدا، قال: فنظر إلي نظرة جعلت أرثي له منها، قال: وما علمك بذلك؟ قلت: صحبت