شاذ لا عبرة بدعواه، ولأن بإزاء خبرهم أخبار كثيرة عن المؤرخين دالة على أن طبقاتهم لم تتصل إلى موسى متواترة، بل انقطعت بقتل الملوك لهم حتى بلغوا مقاربة الفناء، وذلك يقدح في دعواهم. (78).
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم وضع مثل هذه الأخبار اتفاقا، وبتقدير تجويز ذلك لا يكون نقلهم لها دليلا على صحتها.
سلمنا أنه لم يتفق ذلك، فلم لا يجوز تواطؤهم على افتعالها؟
سلمنا أنهم لم تتواطؤوا عليها، لكن لا نسلم أنها متواترة، وظاهر أنها ليست كذلك، فإن كل خبر منها واحد فهو غير مفيد للعلم، ومجموعها لم ينته إلى حد التواتر، فلا يفيد اليقين، إذ الناقلون الذين أشرتم إليهم محصورون يجوز عليهم (على مثلهم خ) الكذب. ثم ما المانع أن يكون جمعهم على افتعال ذلك غرض من الأغراض، أو شبهة من الشبه، ثم استمرت تلك الشبهة فيهم، والاتفاق على الخبر الكاذب ممكن أن يحصل بمثل هذه الأسباب.
ثم معنا ما يدل على بطلان القول بالنص، وبيانه بوجوه خمسة:
الأول: لو كان هذا النص ثابتا عن النبي - عليه السلام - لكان معلوما