اليقين: قلنا: إنا لم نجعل التواتر كثرة الأخبار، لكن نقول إن هذه الأخبار متفقة في معنى واحد، وذلك المعنى منقول بالتواتر، وقد يحصل اليقين من أخبار الآحاد إذا كان معناها متواترا، كما يعلم كرم حاتم وشجاعة عمرو (83).
وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا.
قوله: ما المانع أن يكون جمعهم على ذلك شبهة. قلنا: الشبهة ترتفع عند إخبار الجماعة الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة، إذا أخبروا عن محسوس، إذ لو تطرق القدح بهذا الفرض لما حصل اليقين بخبر من الأخبار المتواترة، إذ لا شئ يشار إليه منها إلى ويمكن أن يقال فيه كذلك، ومع ذلك لا يقف الذهن عند ذلك التشكيك، بل ينجرم بصحة الخبر عند العلم باستحالة التواطؤ عليه واستحالة المراسلة به، ثم يلزم من التمسك بهذا الاعتراض القدح في معجزات النبي - عليه السلام - والشك في القرآن المجيد، فإن العلم بذلك مستفاد من التواتر، فلو تطرق الاحتمال إلى ما يدعيه الإمامية من نقلها، لتطرق ذلك الاحتمال إلى ما يدعيه المسلمون من ذلك.
قوله في الوجه الأول: لو كان هذا النص متواترا لكان معلوما لمخالفكم. قلنا: المخالف لنا قسمان: قسم ينظرون في أخبارنا ويطلع على أقوالنا، وقسم يطرح ذلك. والثاني لا يعلمه لإهماله، كما أن اليهود والنصارى لا يعلمون كثيرا مما يذهب إليه المسلمون، لعدم اطلاعهم على نقلهم، ولعل مسلما لو ادعى - عن تواتر - ذلك لأنكروه، وهكذا أهل كل بلد يعلمون من البلدان المجاورة لهم ما لا يعلمه من بعد عنهم، وما ذلك إلا للاطلاع على نقل أخبارها إليهم دون غيرهم. والقسم الأول منهم من يمنعه الاعتقاد