(١٥٤) ليس في كلام المصنف - رحمه الله - جواب النقض بإسقاط الثواب. قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص ١٢٣: كل حق ليس لصاحبه قبضه، ليس له إسقاطه، كالطفل والمجنون كما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه، والواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقطا بإسقاطه فعلم بذلك أن الإسقاط تابع للاستيفاء فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر.
(١٥٥) ذهب أبو هاشم إلى أن التوبة عبارة عن الندم على فعل المعصية الماضية والعزم على تركها مستقبلا، فحقيقتها مركبة من ندم خاص وعزم خاص، وقال قوم: إن حقيقتها هو الندم الخاص وأما العزم فغير داخل في حقيقتها. ثم اختلفوا في العزم حيث إنه غير داخل هل هو شرط أم لا؟ فقال بعضهم إنه شرط، وقال المحمود الخوارزمي [من المعتزلة]: إنه غير شرط ويمكن أن يكون لازما. إرشاد الطالبين.
(١٥٦) ولعل لذلك تمسك الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص ١٢٥ بالاحتياط وقال: فإذا ثبت أن بالسمع يعلم زوال العقاب عند التوبة، فيجب أن نقول: التوبة التي يسقط العقاب بها ما أجمعت الأمة على سقوط العقاب عندها، دون المختلف فيه، والذي أجمعت عليه هو أنه إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا، وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح، فإنه لا خلاف بين الأمة أن هذه التوبة يسقط العقاب عندها، وأما غيرها ففيه خلاف.

مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الخوارزمي ⁽¹⁾