(١٣٢) تبقية المقتول لولا القتل ممكنة غير مستحيلة، كما أن إماتته كذلك، ولا دليل يدل قطعا على أحد الأمرين، فيجب التوقف والشك، وغير ممتنع أن يكون الصلاح في من يقتله أحدنا في أن يحييه الله تعالى إلى مدة أخرى. كما أنه لا يمتنع أن يكون الصلاح أن يميته الله تعالى لو لم يقتل، فالشك واجب على كل حال. ذخيرة الكلام للمرتضى - ره - ٢٦٣.
(١٣٣) في تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص 93: هل كان يجوز بقاء من مات أو قتل أكثر من ما مضى أم لا؟ وهذا ينقسم، إن أريد كونه مقدورا فذلك صحيح، لكونه سبحانه قادرا لنفسه، فالامتناع منه كفر، وإن أريد العلم بوقوعه وحصوله فمحال، لأنه سبحانه عالم لنفسه، فلو كان يعلم أن هذا الميت أو المقتول يعيش أكثر من ما مضى، لعاش إليه، ولم يمت ولم يقتل في هذه الحال، وفي اختصاص موته أو قتله بها دليل على أنها المعلوم الذي لا يتقدر غيره. وكونه معلوما لا يوجب وقوعه، ولا يحيل تعلق القدرة بخلافه، لأن العلم يتعلق بالشئ على ما هو به، ولا يجعله كذلك، لأنا نعلم جمادا وحيوانا ومؤمنا وكافرا، فلا يجوز انقلاب ما علمناه، وإن كنا لم نوجب شيئا منه.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الموت ⁽⁴⁾، الجواز ⁽³⁾، كتاب تقريب المعارف لأبو الصلاح الحلبي ⁽¹⁾، القتل ⁽⁶⁾