شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٧
ويحذف الألف والتاء في نحو مسلمات (1) لافادتهما معا للتأنيث كإفادتهما للجمع، فيلزم من إبقائهما اجتماع التاءين في نحو عرفاتية، ولا ينفصل إحدى الحرفين من الأخرى ثبوتا وزوالا، لكونهما كعلامة واحدة، تقول في أذرعات وعانات: أذرعي (2)

(1) ظاهرة عبارة ابن الحاجب والرضي هنا أن جمعي التصحيح الباقيين على الجمعية إذا أريد النسبة إليهما حذفت منهما علامة الجمع: أي الألف والتاء في جمع المؤنث والواو والنون في جمع المذكر، مع أن الذي يقتضيه كلام الرضي عند شرح قول ابن الحاجب: " والجمع يرد إلى الواحد " ويقتضيه تعليلي النحويين رد الجمع إلى الواحد عند النسبة إليه: أن يرد جمعا التصحيح عند النسبة إليهما إلى الواحد لا أن تحذف منهما علامة الجمع، وفرق بين الرد إلى الواحد وحذف علامة الجمع فإن أرضين مثلا إذا نسبت إليه وهو باق على جمعيته قلت: أرضى بسكون الراء - وإذا نسبت إليه مسمى به حاكيا إعرابه الذي كان قبل التسمية به قلت:
أرضى بفتح الراء وحذف علامة الجمع، وكذلك تمرات في جمع تمرة: إذا نسبت إليه جمعا قلت تمري - باسكان الميم - أي: برده إلى واحده، وإذا نسبت إليه مسمى به قلت: تمري - بفتح الميم وحذف علامة الجمع: أي الألف والتاء -. وتحقيق المقام أنك إذا نسبت إلى المثنى والجمع مطلقا: أي سواء أكان جمع تصحيح أم جمع تكسير، فإن كانت غير مسمى بها ردت إلى واحدها، وإن كانت مسمى بها ففي المثنى وجمع المذكر السالم التفصيل الذي ذكره الرضي هنا، أما جمع المؤنث السالم فليس فيه إلا حذف علامة الجمع أي الألف والتاء للعلة التي ذكرها المحقق الرضي (2) أذرعات - بفتح فسكون فراء مكسورة - وقال ياقوت: " كأنه جمع أذرعة جمع ذراع جمع قلة، وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر، وقال الحافظ أبو القاسم: أذرعات مدينة بالبلقاء، وقال النحويون: بالتثنية والجمع تزول الخصوصية عن الاعلام فتنكر وتجري مجرى النكرة من أسماء الأجناس فإذا أردت تعريفه عرفته بما تعرف به الأجناس، وأما نحو أبانين وأذرعات وعرفات فتسميته ابتداء تثنية وجمع، كما لو سميت رجلا بخليلان أو مساجد، وإنما عرف مثل ذلك بغير حرف تعريف وجعلت أعلاما لأنها لا تفترق فنزلت منزلة شئ واحد فلم يقع إلياس، واللغة الفصيحة في عرفات الصرف، ومنع الصرف لغة، تقول: هذه عرفات وأذرعات (بالرفع منونا) ورأيت عرفات وأذرعات (بالكسر منونا) ومررت بعرفات وأذرعات (بالجر منونا) لان فيه سبأ واحدا، وهذه التاء التي فيه للجمع لا للتأنيث، لأنه اسم لمواضع مجتمعة فجعلت تلك المواضع اسما واحدا وكأن اسم كل واحد منهما عرفة وأذرعة، وقيل: بل الاسم جمع والمسمى مفرد، فلذلك لم يتنكر، وقيل: إن التاء فيه لم تتمخض للتأنيث ولا للجمع، فأشبهت التاء في بنات وثبات، وأما من منعها الصرف فإنه يقول: إن التنوين فيها للمقابلة أي يقابل النون التي في جمع المذكر السالم، فعلى هذا غير منصرفة... وينسب إلى أذرعات أذرعي " اه‍ وفي اللسان: " وقال سيبويه: أذرعات بالصرف وغير الصرف، شبهوا التاء بهاء التأنيث ولم يحفلوا بالحاجز لأنه ساكن والساكن ليس بحاجز حصين، إن سأل سائل فقال: ما تقول في من قال هذه أذرعات ومسلمات وشبه تاء الجماعة بهاء الواحدة فلم ينون للتعريف والتأنيث فكيف يقول إذا نكر أينون أم لا، فالجواب أن التنوين مع التنكير واجب هنا لا محالة لزوال التعريف فأقصى أحوال أذرعات إذا نكرتها في من لم يصرف أن تكون كحمزة إذا نكرتها، وكما تقول: هذا حمزة وحمزة آخر (بالتنوين) فتصرف النكرة لا غير فكذلك تقول: عندي مسلمات ونظرت إلى مسلمات أخرى (بالتنوين) فنون مسلمات لا محالة، وقال يعقوب أذرعات ويذرعات موضع بالشام حكاه في المبدل " اه‍ وفي القاموس: " وأذرعات بكسر الراء وتفتح: بلد بالشام والنسبة أذرعي بالفتح " اه‍ ومثل قوله: " والنسبة أذرعي بالفتح " في اللسان عن ابن سيده، نقول: أما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات (بفتح الراء) فواضحة، فإنها لا تعدو حذف تاء التأنيث ثم تحذف الألف لكونها خامسة كألف خوزلي مثلا، وأما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات بكسر الراء فإنها بعد حذف علامة الجمع، وهي الألف والتاء صار الاسم على أربعة أحرف ثالثها مكسور فلو بقى على حاله لأجتمع كسرتان بعدهما ياءان فخففوا ذلك بفتح الراء كما قالوا في تغلب تغلبي بفتح اللام وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد يطرد ذلك ويقيسه، وغيره يقصره على السماع
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المنسوب 4
2 شرح تعريف المنسوب 4
3 حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه، وبيان السر في ذلك 5
4 تحذف كل ياء مشددة زائدة في آخر المنسوب إليه 9
5 حذف زيادة التثنية والجمع من المنسوب إليه 9
6 علامة النسبة، وبيان معنى الاسم المنسوب 13
7 الفرق بين الاسم المنسوب وبين الصفات 13
8 الفرق بين الاسم المنسوب وبين اسم الزمان والمكان واسم الآلة. 15
9 أنواع التغييرات التي تلحق المنسوب إليه 17
10 حكم المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا مكسور الوسط أن يفتح ثانية في النسب 17
11 حكم الاسم الرباعي المكسور ما قبل آخره وبيان خلاف العلماء في الرباعي الساكن ثانية 18
12 النسب إلى فعولة وفعلية (بفتح الفاء وفعلية (بضم الفاء) 20
13 اختلاف العلماء في النسب إلى فعول وفعولة وتعليل ما ذهب إليه كل منهم 23
14 شواذ هذه المسألة 28
15 اختلاف العلماء في النسب إلى فعيل (بفتح الفاء) وإلى فعيل (بضم الفاء) 29
16 النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة 32
17 النسب لما آخره ألف: 35
18 أنواع الألف التي في آخر الاسم 35
19 حكم الاسم إلى آخره ألف ثانية 37
20 حكم الاسم الذي آخره ألف ثالثة 38
21 حكم الاسم الذي آخره ألف رابعة 39
22 حكم الاسم الذي آخره ألف خامسة 40
23 حكم النسب إلى الاسم الذي آخره ياء 42
24 أنواع الياء التي تكون في آخر الاسم 42
25 حكم الياء المكسور ما قبلها بأنواعها 44
26 حكم الياء والواو الساكن ما قبلها 46
27 النسب لما آخره ياء قبلها حرف علة 49
28 الياء الثالثة التي قبلها ياء ساكنة 49
29 الياء الثالثة التي قبلها ألف 51
30 الياء الرابعة و أحوالها و حكم كل نوع 52
31 الياء الخامسة و أحوالها و حكم كل نوع 53
32 النسب لما آخره همزة قبلها ألف: 54
33 أنواع الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف وحكم كل نوع منها 54
34 النسب لما آخره واو أو ياء قلبهما ألف 59
35 النسب إلى ما ورد على حرفين 60
36 الاسم الذي على حرفين نوعان: 60
37 النسب إلى ما وضع على حرفين 60
38 حكم النسب إلى المحذوف الفاء 62
39 النسب إلى المحذوف العين 63
40 النسب إلى الاسم المحذوف اللام، وبيان ضابط النحاة الذي وضعوه للنسب إليه، والاعتراض عليه 63
41 خلاف سيبويه والأخفش في النسب إلى المحذوف اللام وأصل عينه السكون 66
42 الاسم المحذوف اللام المعوض عنها همزة الوصل 67
43 الاسم المحذوف اللام وقد أبدل منها التاء 67
44 النسب إلى المركب: 71
45 النسب إلي المركب: 71
46 المركب الإضافي، وتقرير مذهب سيبويه فيه 74
47 مذهب المبرد في النسب إلى المركب الإضافي 75
48 النسب بالنحت من المركب الإضافي 76
49 النسب إلى اللفظ الدال على الجمع 77
50 أنواع الاسم الدال على الجمع وحكم كل نوع 78
51 شواذ النسب 81
52 النسب بغير الياء المشددة 84
53 الفرق بين فاعل وفعال الوصفين وفاعل وفعال الدالين على النسب 85
54 جمع التكسير 89
55 الاسم الذي على فعل بفتح فسكون و جموعه 89
56 الاسم الذي على فعل بكسر فسكون و جموعه 92
57 الاسم الذي على فعل بضم فسكون و جموعه 93
58 الاسم الذي على فعل بفتحتين و جموعه 95
59 الاسم الذي على فعل بفتح فكسر و جموعه 98
60 الاسم الذي على فعل بفتح فضم و جموعه 98
61 الاسم الذي على فعل بكسر ففتح و جموعه 98
62 الاسم الذي على فعل بكسرتين و جموعه 99
63 الاسم الذي على فعل بضمتين و جموعه 99
64 لا يجئ أفعل جمعا الواوي العين ولا يجئ فعال جميعا اليائي العين، إلا شذوذا 100
65 جمع تكسير الاسم الثلاثي المؤنث 100
66 حكم عين الثلاثي المؤنث في جمع التأنيث 109
67 جمع التكسير للثلاثي الصفة: 116
68 الأصل أن الصفة تجمع جمع السلامة 116
69 جمع الصفة التي على زنة فعل بكسر فسكون 118
70 جمع الصفة التي على زنة فعل بضم فسكون 118
71 جمع صفة التي على زنة فعل بفتح بفتحتين 119
72 جمع صفة التي على زنة فعل بفتح فكسر 119
73 جمع الصفة التي على زنة فعل بفتح فضم. 121
74 جمع الصفة التي على زنة فعل بضمتين 122
75 خلاصة تتضمن بيان الأوزان التي جاء لها جمع تكسير من الصفات الثلاثية وبيان جموعها 122
76 تجمع الصفات جمع التصحيح مذكرا أو مؤنثا 124
77 جمع الاسم الثلاثي المزيد فيه بمدة ثالثة 125
78 جمع الصفة الثلاثية المزيدة بمدة ثالثة 149
79 جمع فاعل إذا كان اسما مذكرا أو مؤنثا 151
80 جمع فاعل إذا كان صفة مذكرا أو مؤنثا 155
81 جمع ما آخره ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، اسما كان أو صفة 158
82 جمع أفعل، اسما كان أو صفة 168
83 جمع الاسم الذي في آخره ألف ونون زائدتان، اسما كان أو صفة 172
84 جمع باقي الصفات 175
85 تكسير الاسم الرباعي وما أشبهه، سواء أكان ملحقا به أم لم يكن 182
86 دخول التاء في أقصى الجموع ومواضعها 187
87 جمع الخماسي 192
88 بحث في اسم الجنس واسم الجمع، والفرق بينهما، وبين كل منهما والجمع 193
89 الأوزان التي جاء عليها اسم الجنس الجمعي، وبيان ما يجمع منها جمع التكسير، مع ذكر أوزان الجموع التي يجمع عليها 196
90 الأصل في اسم الجنس الجمعي أن يكون في المخلوقات 199
91 اسم الجمع 201
92 رأى الأخفش في اسم الجمع الذي على زنة فعل بفتح فسكون وله مفرد على فاعل 203
93 شواذ الجمع 204
94 جمع الجمع 208
95 التقاء الساكنين 210
96 بيان المواضع التي يغتفر فيها التقاؤهما 210
97 إذا التقى ساكنان في غير هذه المواضع وأولهما مدة حذف أولهما 225
98 إذا حذف أول الساكنين ثم تحرك الثاني بحركة غير أصلية لم يرجع المحذوف 228
99 إذا التقى ساكنان وليس أولهما مدة وجب تحريك أولهما 231
100 الأصل في تحريك أول الساكنين الكسر 235
101 إذا حصل من تحريك أول الساكنين نقض للغرض وكان ذلك في الفعل حرك الثاني 238
102 دواعي مخالفة الأصل في تحريك أول الساكنين 240
103 قد يحرك أول الساكنين مع أن التقاء هما مغتفر 247
104 الابتداء (همزة الوصل) 250
105 الابتداء بالساكن متعذر في العربية 251
106 السر في الاتيان بهمزة الوصل في الأسماء العشرة المعروفة 252
107 أصل إبنم وأيمن 252
108 أصل ابن 255
109 أصل ابنة 257
110 أصل اسم 258
111 أصل أست 259
112 تدخل همزة الوصل قياسا في كل مصدر بعد ألف ماضية أربعة أحرف، وفى ماضي هذا المصدر وأمره 259
113 تلحق همزة الوصل عند الابتداء وتسقط في درج الكلام 261
114 حركة همزة الوصل 261
115 إثبات الهمزة في الوصل لحن 265
116 الوقف 271
117 تعريفه، وشرح هذا التعريف 271
118 وجوه الوقف وبيان أن بعضها أحسن من بعض 271
119 الاسكان المجرد 272
120 الروم 275
121 الإشمام 276
122 لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة وبيان الخلاف في ذلك 276
123 الوقف بإبدال النون ألفا، ومواضع ذلك 279
124 قلب الألف همزة في الوقف ضعيف 285
125 قلب الألف واوا أو ياء في الوقف ضعيف أيضا 285
126 الوقف على التاء في الفعل وفى الاسم 288
127 الوقف على المبنى المتحرك بالهاء، والوقف بالألف في أنا و حيهلا 294
128 إلحاق هاء السكت منه واجب ومنه جائز 296
129 الوقف على المنقوص 300
130 إثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيح 301
131 حكم صلة الضمير من الواو والياء 307
132 حذف الياء في ذه و ته 309
133 إبدال الألف حرفا من جنس حركتها 310
134 الوقف بتضعيف المتحرك الصحيح غير الهمزة 314
135 الوقف بنقل الحركة من الأخير إلى ما قبله 321
136 الوقف على حرف واحد 323
137 المقصور والممدود 324
138 تعريفهما 324
139 بيان ضابط المقصور القياسي 324
140 بيان ضابط الممدود القياسي 324
141 مواضع المقصور القياسي 324
142 موضع الممدود القياسي 328
143 ذو الزيادة 330
144 حروف الزيادة 331
145 معنى كون هذه الحروف العشرة حروف الزيادة 331
146 أدلة الزيادة 333
147 الاشتقاق من أدلة الزيادة 334
148 إذا رجعت الكلمة إلى اشتقاقين واضحين جاز اعتبار كل منهما 343
149 إذا لم يكن في الكلمة اشتقاق واضح فبعضهم يرجح غلبة الزيادة 344
150 خلاصة حكم الاشتقاق وبيان أقسامه 355
151 الخروج عن الأوزان المشهورة من أدلة الزيادة 358
152 إن خرجت الكلمة عن الأوزان المشهورة بتقدير أصالة الحروف وبتقدير زيادة حكمنا بالزيادة 361
153 الغلبة من أدلة الزيادة 363
154 بيان اختلاف العلماء في الزائد من حرفي التضعيف ووجه كل واحد منهم 365
155 بيان ما يضعف وما لا ضعف من الأصول 366
156 مواضع زيادة الهمزة، والميم، والواو، والياء، والألف، بحكم الاشتقاق 372
157 مواضع زيادة النون، والتاء، والسين 376
158 هل يشترط في حرف الزيادة النون إلا تدل على معنى؟ 376
159 زيادة اللام والخلاف فيه 381
160 زيادة الهاء 382
161 حكم اجتماع حرفين فأكثر من حروف الزيادة مع فقد الاشتقاق 386