حقيقة أو مجازا سواء ذلك في الايجاب والقبول، وذلك للتوسع فيها عندهم، بل قد تقدم لنا بيان قوة الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة، فضلا عن الجائزة، بل ذكر المصنف {و} غيره هنا أنه {يكفي الفعل الدال على القبول} وظاهرهم الاكتفاء به في تحقق العقدية، قالوا لكونه أصرح من اللفظ، ويجب به الحفظ والضمان مع سببه، بخلاف القول، لكن قد عرفت ما فيه.
وأغرب من ذلك ما عن بعضهم من الاكتفاء بنحو ذلك في طرف الايجاب قياسا على الوكالة التي لم يثبت فيها ذلك، وربما يحتمل ذلك في قول المصنف بعد ذلك " ولو طرح " إلى آخره كما تسمعه في شرحه.
نعم يمكن دعوى تحقق الوديعة بالفعلين من الجانبين، فضلا عن أحدهما، بناء على تحقق البيع وغيره بذلك، فضلا عنها، لا تحقق العقد الذي هو اصطلاحا المركب من الايجاب والقبول اللفظيين، وإن كان قد عرفت ما فيه أيضا من تحقق الإباحة والأمانة بذلك، لا البيع والوديعة، كما أنه يمكن إرادة المصنف في المقامين ذلك، لا عقدها، وإن كان خلاف ظاهره في القبول، فيكون حاصله تحقق الوديعة بالعقد الذي يكفي في إيجابه وقبوله كل عبارة، وتقع بالأفعال من الجانبين، وبالمركب منهما، وإن لم يسم ذلك عقدا اصطلاحا، وهذا وإن كان أهون من الأول إلا أن فيه ما تقدم.
وكيف كان فقال {ولو طرح ال‍} عين التي يريد جعلها {وديعة عند} من قصد استيداعها من‍ (ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها} قولا ولا فعلا، لعدم تحقق الوديعة التي لا إشكال في اعتبار القبول أو ما في معناه فيها، سواء كانت بعقد أو بغيره مما في حكم المعاطاة بناء على مشروعيتها فيها، فلو تركها حينئذ وذهب لم يكن عليه ضمان، للأصل.
لكن في المسالك " يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج، فيكون واجبا على الكفاية " وفيه ما لا يخفى، أما إذا قبلها كذلك جرى عليها حكم الوديعة، من وجوب الحفظ وغيره، بل قد