على ما حكاه زيدي عن فطحي، لا يخفى ضعفه (1).
وأنت خبير بما فيه، فان الظاهر اعتبار توثيق الموثق وقبول روايته في ذلك، بناء على أن الجرح والتعديل من باب الروايات أو الظنون الاجتهادية، فتقبل روايته فيهما، كما تقبل في نقل الاحكام، خصوصا إذا كان الراوي مثل ابن عقدة، والموثق مثل ابن فضال، لما علم من كونهما في غاية الثقة والأمانة والاعتماد حتى قالوا في (ابن فضال):
إنه فقيه الأصحاب ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، وإنه لم يعثر له على زلة ولا على ما يشينه، وإنه قلما يروي عن ضعيف. إلى غير ذلك مما قيل في مدحه واعتبار قوله، ويظهر من الشيخ وغيره: الاعتماد عليه وعلى ابن عقدة في الجرح والتعديل.
نعم، قد يقال: إن توثيق الموثق لا يقتضي سلامة المذهب، بل ربما دل على موافقته لمن وثقه في مذهبه، فيكون توثيق الفطحي دليلا على الفطحية، كما أن توثيق الامامي دليل على أن الموثق إمامي.
وهذا لا يتأتى هنا، فان الحسين بن المختار لا يحتمل كونه فطحيا، وانما الكلام في: أنه واقفي أم لا؟ ولا ريب أن الظاهر من توثيق ابن فضال نفي الوقف فيثبت بذلك التوثيق المطلوب، بانضمام ما علم من عدم كونه فطحيا.