الاحكام العقلية وملازمتها في الشرع في فرض وقوعها وحصولها.
وهذه هي النقطة الجوهرية في الخلاف بين الأخباريين والأصوليين.
المسائل الخلافية الأخرى بين المدرستين:
وأهم المسائل التي اختلفت فيها هاتان المدرستان بعد مسألة حجية العقل والتلازم بين الحكم العقلي والشرعي هي:
أولا: قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل والاحتجاج بها وعليه فلا يحتاج الفقيه إلى البحث عن أسناد الروايات الواردة في الكتب الأربعة ويصح له التمسك بما ورد فيها من الأحاديث وهذا هو رأي المدرسة الأخبارية.
أما الأصوليون فلهم رأي آخر في ما ورد في الكتب الأربعة ويقسمون الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة: الصحيح والحسن و الموثق والضعيف ويأخذون بالأولين أو بالثلاثة الأول دون الأخير.
ثانيا: عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية وهو رأي للأخباريين، أما الأصوليون فيذهبون إلى صحة جريان البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية بالعقل والأدلة النقلية.
ثالثا: نفي حجية الاجماع وهو رأي معروف للأخباريين أما الأصوليين فيتمسكون بالاجماع إذا كان من الاجماع المحصل.
رابعا: نفي الاحتجاج بالكتاب العزيز. وقد توقف الأخباريون عن العمل بالقرآن ما لم يرد فيه إيضاح من الحديث وذلك لطرو مخصصات ومقيدات من السنة لعموماته ومطلقاته، ولما ورد من الأحاديث الناهية عن