مثال آخر، قوله (عليه السلام): " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد " (1) فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة " كاملة " محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، لا أصل الصلاة.
مثال ثالث، قوله تعالى: * (واسأل القرية) * (2) فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ " أهل " فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى " أهل " فيكون من باب المجاز في الإسناد.
مثال رابع، قولهم: " أعتق عبدك عني على ألف " فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، لأ أنه " لا عتق إلا في ملك " (3) فيكون التقدير: ملكني العبد بألف ثم أعتقه عني.
مثال خامس، قول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف فإن صحته لغة تتوقف على تقدير " راضون " خبرا للمبتدأ " نحن " لأن " راض " مفرد لا يصح أن يكون خبرا ل‍ " نحن ".
مثال سادس، قولهم: " رأيت أسدا في الحمام " فإن صحته عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ " أسد " (4).
وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى " دلالة الاقتضاء ".
فإن قال قائل: إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له: هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة