أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١١٤
ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، أو تأويله (1) بإرادة " مطلق الطلب " البعيد إرادته من مساق الأحاديث، فإنه تجوز - على تقديره - لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة.
تنبيهان:
الأول: ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب.
اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة " افعل " في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا: " صيغة افعل وما شابهها ".
والجملة الخبرية مثل قول: يغتسل، يتوضأ، يصلي، بعد السؤال عن شئ يقتضي مثل هذا الجواب، ونحو ذلك.
والسر في ذلك: أن المناط في الجميع واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلابد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يأذن المولى بتركه.
بل ربما يقال: إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لأ نهى في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه.
الثاني: ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه.
قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر - أي المنع - أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثم قال له: " اشرب الماء " أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه.

(1) كذا، والظاهر أنه معطوف على " من باب " والعبارة غير منسجمة.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي 5
2 المدخل تعريف علم الأصول 49
3 الحكم واقعي وظاهري 50
4 موضوع علم الأصول وفائدته 51
5 تقسيم أبحاثه 52
6 المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع 53
7 2 - من الواضع؟ 54
8 3 - الوضع تعييني وتعيني 55
9 4 - أقسام الوضع 55
10 5 - استحالة القسم الرابع 57
11 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي 58
12 7 - الاستعمال حقيقي ومجازي 63
13 8 - الدلالة تابعة للإرادة 64
14 9 - الوضع شخصي ونوعي 67
15 10 - وضع المركبات 67
16 11 - علامات الحقيقة والمجاز 68
17 12 - الأصول اللفظية 73
18 13 - الترادف والاشتراك 77
19 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 78
20 14 - الحقيقة الشرعية 82
21 الصحيح والأعم 84
22 المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ 93
23 الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟ 97
24 جريان النزاع في اسم الزمان 99
25 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 100
26 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 101
27 الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر 106
28 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر 108
29 3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب 108
30 المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر 110
31 2 - ظهور الصيغة في الوجوب 112
32 3 - التعبدي والتوصلي 116
33 محل الخلاف من وجوه قصد القربة 118
34 الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب 119
35 عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب 120
36 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة 123
37 5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة 124
38 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 124
39 7 - الفور والتراخي 125
40 8 - المرة والتكرار 127
41 9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 129
42 10 - الأمر بشئ مرتين 130
43 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 132
44 الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط 134
45 2 - المعلق والمنجز 135
46 3 - الأصلي والتبعي 137
47 4 - التخييري والتعييني 138
48 5 - العيني والكفائي 140
49 6 - الموسع والمضيق 142
50 هل يتبع القضاء الأداء؟ 144
51 الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي 148
52 2 - صيغة النهي 148
53 3 - ظهور صيغة النهي في التحريم 149
54 4 - ما المطلوب في النهي؟ 150
55 5 - دلالة صيغة النهي على الدوام 151
56 الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم 154
57 2 - النزاع في حجية المفهوم 156
58 3 - أقسام المفهوم، وهي ستة 157
59 1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه 159
60 المناط في مفهوم الشرط 160
61 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 163
62 تنبيهان: الأول: تداخل المسببات 167
63 الثاني: الأصل العملي في المسألتين 168
64 2 - مفهوم الوصف 169
65 3 - مفهوم الغاية 174
66 4 - مفهوم الحصر 177
67 5 - مفهوم العدد 181
68 6 - مفهوم اللقب 182
69 خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة 183
70 الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه 190
71 وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم 191
72 2 - المخصص المتصل والمنفصل 193
73 3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ 195
74 4 - حجية العام المخصص في الباقي 197
75 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ 199
76 (أ) الشبهة المفهومية 200
77 (ب) الشبهة المصداقية 202
78 6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 208
79 7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 210
80 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 212
81 9 - تخصيص العام بالمفهوم 214
82 10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد 216
83 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ 217
84 الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد 224
85 2 - الاطلاق والتقييد متلازمان 225
86 3 - الاطلاق في الجمل 226
87 4 - هل الاطلاق بالوضع؟ 226
88 اعتبارات الماهية 228
89 اعتبارات الماهية عند الحكم عليها 231
90 الأقوال في المسألة 234
91 5 - مقدمات الحكمة 238
92 القدر المتيقن في مقام التخاطب 240
93 الانصراف 242
94 6 - المطلق والمقيد المتنافيان 244
95 الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين 248
96 2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها 250