(لكنه يقوي المرفوع (يعني الموصول) لأنه من غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في (معجمه) من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث).
قلت: وهو الذي لا يتوقف الباحث الناظر في طرقه، لا سيما وقد وقفت له على طريق أخرى موصولة من طريق عطاء عن ابن عباس، لم أر أحدا من المخرجين أو الذين تكلموا على الحديث، ذكره أو أشار إليه، فقال الطبراني في (المعجم الصغير) (ص 131): ثنا عبد الله بن سندة بن الوليد الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وقال:
(لم يروه عن عمرو إلا حماد، ولا عنه الا يزيد تفرد به عبد الرحمن ابن خالد).
قلت: وهو ثقة قال النسائي: (لا بأس به) وذكره ابن حبان في (الثقات)، وفي (التقريب): (صدوق).
قلت: وبقية رجال الاسناد ثقات محتج بهم في الصحيح غير شيخ الطبراني ابن سندة، وقد ترجم له أبو الشيخ في (طبقات الأصبهانيين) (ص 245) وقال:
(يكنى أبا محمد، وكان ثقة صدوقا).
وفي ترجمته أخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان) (2 / 66) من طريق الطبراني ثم قال:
(كتب عن الشاميين، كثير الحديث).
قلت: ولم أجده في (تاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكر، فلا أدري أسقط من النسخة، أم هو مما فات الحافظ، وبالجملة فهذا الاسناد صحيح عزيز، والحمد لله على توفيقه.
وأما طريق أبي الزبير التي ذكرها الحافظ، فقد أخرجها أيضا الطبراني في